الخلافات بين أمراء السعودية تظهر على السطح.. ودعوات شعبية للتظاهر

السبئي نت – متابعات اخبارية:

كشف موقع قناة العالم الإخبارية أن أمراء الأسرة الحاكمة في المملكة السعودية يكثرون هذه الأيام من إطلالاتهم الإعلامية للتحذير من صراعات داخل الأسرة قد تندلع في أي وقت تحت شعار الصراع على النفوذ والوصول للحكم.

وأفاد الموقع اليوم الثلاثاء13/03/2012أن لقاءا جمع الأمير طلال بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي في منزله بالقاهرة مع ثلاثة شخصيات عربية، أكد خلاله الأمير طلال أن المملكة السعودية مقبلة على صراعات حادة داخل العائلة المالكة، وقد تتطور إلى صراعات دموية من أجل الانفراد بالحكم، مشيرا إلى وجود مخطط قطري صهيوني لتقسيم المملكة السعودية وضرب سورية خدمة لـ"إسرائيل".

وكشف مصدر مطلع أن الأمير طلال انتقد بشدة سياسة حكام قطر وتنفيذهم لمخططات تصب في صالح الاحتلال الإسرائيلي ومساعدة له في تمرير برامجه ضد الفلسطينيين والعرب .

واعترف الأمير لشخصية عربية حضرت اللقاء أن أبناء آل ثاني سيقومون في مرحلة لاحقة بمحاولات لتقسيم المملكة السعودية وحشر آل سعود في دويلة "مكة والمدينة"، واقتلاع جزء من المملكة على حدود الأردن لتوطين اللاجئين الفلسطينيين.

وأضافت الشخصية التي رفضت الكشف عن هويتها أن الولايات المتحدة لن تبقي على وحدة أراضي المملكة ، وأنها حولت قطر إلى مخلب في الجسد العربي، والخليجي بشكل خاص، وأن الفوضى قادمة إلى دول مجلس التعاون، وهي تتفق في ذلك مع عدد من الأمراء في السعودية الذين أقاموا تحالفاً مع قادة قطر بتعليمات أمريكية.

وأوضح موقع العالم أن الأمير السعودي الذي سيعقد قريباً مؤتمراً صحفياً سيكشف فيه علاقات أمنية متقدمة بين مسؤولين سعوديين ومسؤولين إسرائيليين، يعملون على مخططات ضد العروبة والمنطقة، وضد سورية وفلسطين ، ولدفع السعودية كرأس حربة في عدوان أمريكي إسرائيلي أوروبي ضد إيران.

وذكرت الشخصية العربية أن الأمير طلال أبلغ دولاً في مجلس التعاون الخليجي بتآمر قطر عليها وحذرها من خطوات يجري التخطيط لها لضرب الاستقرار في ساحاتها.

وكانت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، انتقدت التصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمير الوليد بن طلال الذي طالب بالإصلاح السياسي والأمير تركي الفصيل الذي حث على الإصلاح الاقتصادي والتنموي، واعتبرت أنها تصريحات تصدر لحسابات خاصة لها علاقة بالنفوذ والموقع.

واستنكرت الأميرة لجوء الأميرين اللذين ذكّرت أنهما لا يتقلدان مناصب رسمية إلى إطلاق وعود لا قدرة لهما على تنفيذها.

واعتبرت الأميرة بسمة أن هذا السياق يعبر عن صراع داخلي داخل الأسرة الحاكمة في السعودية خرج للعلن عبر وسائل الإعلام الدولية.

وانتقدت لجوء هؤلاء الأمراء إلى استخدام نفوذهم في عالم الإعلام لتمرير رسائل تعبر عن فوضى في اتخاذ القرار في السعودية، ودعت في هذا الإطار إلى التكاتف حول الحكومة السعودية من اجل إصلاح حقيقي.

وقالت الأميرة بسمة إن السعودية تمتلك الإمكانات والموارد لحلّ مشاكل الإسكان والتعليم والصحة والبطالة.

واتهمت النظام الإداري والوزاري بعدم تنفيذ الأوامر الملكية التي يصدرها العاهل السعودي، والتي تسعى إلى إصلاح مشاكل المواطن السعودي.

ودعت إلى “تقليب الأتربة” لتحقيق الإصلاح في السعودية، لكنها رفضت اعتبار ذلك دعوة للثورة، بل سعي لإصلاح السعودية من خلال النظام السياسي السعودي.

واعتبرت الأميرة أن الحراك في المنطقة الشرقية لا مستقبل له لأنه يأخذ طابعاً طائفيا وفق رأيها، ويُراد له من قبل الإعلام أن يأخذ هذا المنحى حتى لا يتحول إلى ظاهرة عامة.

من جهة أخرى أفادت جماعة حقوقية أن 38 ناشطا سعوديا وافقوا على المشاركة في إضراب عن الطعام لمدة يومين هذا الأسبوع احتجاجا على احتجاز ناشط حقوقي بارز.

وذكر ناشطون أن محمد البجادي احتجز في آذار عام 2011 لمساندته بعض الأسر التي كانت تتظاهر أمام وزارة الداخلية في الرياض للمطالبة بالإفراج عن أقارب محتجزين.

وعلقت محاكمته بتهمة تشويه سمعة الدولة لرفضه الاعتراف بالمحكمة.

وقالت جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية التي تتبنى دعوة الإضراب عن الطعام يومي الخميس والجمعة القادمين أن 38 نشطا حتى الآن وافقوا على المشاركة في الإضراب من خلال موقعها الالكتروني.

وقال الناشط محمد القحطاني لرويترز أمس الاثنين12/03/2012 أن الناشطين سيجتمعون في نهاية الأسبوع في مكان عام ويضربون عن الطعام علنا في مزرعة بالرياض بحي قرطبة.

وأضاف أن الناشطين يأملون في تسليط الضوء على قضية محمد البجادي وآخرين مثله لان الدولة لا تنصت للناس ولذا فهم يريدون تنبيه المجتمع الدولي حتى يمارس ضغوطا عليها.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية انه لا علم له بالقضية وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وتقدر جماعات مستقلة لحقوق الإنسان عدد السجناء بما يتراوح بين 12 ألفا و30 ألفا لكن وزارة الداخلية تنفي وجود سجناء سياسيين في المملكة.

وزعمت الوزارة العام الماضي أنها تحتجز 5696 شخصا في قضايا لها صلة "بالتشدد" غالبيتهم مثلوا أمام المحاكم.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان المرتبطة بالحكومة والتي تقدم تقاريرها إلى الملك عبد الله مباشرة في بيان أمس الاثنين أن هناك زهاء 4600 سجين محتجزون في السجون دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.