القمة الخليجية تؤكد أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتل

السبئي نت – أبو ظبي:

أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال القمة الخليجية في أبوظبي أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران عام 1967 في فلسطين والجولان السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 

كما أكد البيان الختامي للقمة الحادية والثلاثين اليوم دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة القابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن.

ودعا المجلس إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري والتي تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني.

وأدان المجلس الأعلى لدول الخليج مشروع القانون الإسرائيلي اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة للشعب اليهودي وكذلك مشروع ضم مدينة القدس المحتلة ضمن قائمة مدن إسرائيلية ذات أولوية خاصة محذرا من خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس داعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف كافة الانتهاكات الهادفة إلى تهويد القدس وتغيير هويتها الإسلامية والعربية.

وندد المجلس الأعلى بسياسات التهويد التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان أعمال الهدم والحفريات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى الشريف وطالب المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو بتحمل مسؤولياتهما نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات وإزالة جدار الفصل العنصري والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما أدان المجلس الأعلى بشدة كافة الأعمال الإجرامية الإسرائيلية في قطاع غزة الرازح تحت الحصار الإسرائيلي الجائر منذ عدة سنوات والتي خلفت عددا من القتلى والجرحى.

ودعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن على وجه الخصوص لتحمل مسؤولياتهم الكاملة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني والإنهاء الفوري لهذا الوضع المأساوي تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.

وفي الشأن اللبناني نوه المجلس بزيارة السيد الرئيس بشار الأسد التاريخية إلى لبنان مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود دعما لتعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في هذا البلد الشقيق وتحسينا لفرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه وتضامنا معه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.

وأكد المجلس دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين الاطراف اللبنانية الذي تم التوصل إليه برعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر مشددا على ما اتفقت عليه الأطراف اللبنانية في اتفاق الطائف.

ودعا البيان كافة الأطراف اللبنانية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية وتغليب مصلحة لبنان من خلال الحوار البناء الهادف إلى حل المشكلات القائمة وفق أسس دستورية بعيدا عن لغة التوتر والتصعيد وبمنأى عن أي تدخل خارجي.

وحول الشأن العراقي أكد المجلس الأعلى مجددا مواقفه بشأن احترام وحدة العراق واستقلاله والحفاظ على هويته العربية والإسلامية موضحا أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية.

وحول الشأن السوداني أعرب المجلس عن ترحيبه بالمراحل التي وصلت إليها عملية سلام دارفور في الدوحة عقب الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الدوحة برعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر منوها بالجهود الخيرة التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الإفريقية المعنية بتسوية النزاع في دارفور وجهود الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحل النزاع.

وأعرب المجلس عن تقديره لمبادرة أمير دولة قطر بإنشاء بنك للتنمية في إقليم دارفور غرب السودان برأسمال قدره مليارا دولار دفعا لعملية السلام والتنمية والإعمار.

ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن الوساطة وعن مجلس الأمن والتي تؤكد ضرورة استكمال المفاوضات في الدوحة دون شروط مسبقة وبلا تأخير وضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة.

وأعرب المجلس عن تضامنه مع السودان وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وفيما يتعلق بالاستفتاء المتفق عليه طبقا لاتفاقية نيفاشا عام 2005 التي أوقفت الحرب في جنوب السودان فإن المجلس الأعلى يتطلع إلى أن يجري الاستفتاء وفقا لمقتضيات التوافق والتراضي في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار في ربوع السودان.

ورحب المجلس الأعلى بمبادرة دولة الكويت باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار شرق السودان الذي عقد في الأول والثاني من الشهر الحالي ورحب بنتائج المؤتمر وما قدمته الجهات المشاركة من المانحين والمستثمرين على المستويين العربي والدولي من تعهدات لدعم مشاريع التنمية في شرق السودان.

من جانب آخر أكد المجلس على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها مشددا على ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.

كما شدد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا لمعاييرها.

ورحب المجلس أيضا بالجهود الدولية الرامية إلى حل مسألة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية ولاسيما تلك التي تبذلها مجموعة "خمسة زائد واحد".