لافروف: الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده بنفسه بعيداً عن أي تدخل خارجي.. العالم يشهد تشكيل منظومة دولية متعددة الأقطاب

السبئي نت – موسكو

أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده بنفسه بعيدا عن أي تدخل خارجي داعيا إلى البدء بالحوار الوطني الشامل دون شروط مسبقة لإيجاد حل للأزمة في سورية وإلى الوقف الفوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف في ظل رقابة دولية غير منحازة مع تقديم المساعدة الإنسانية. وقال لافروف في كلمة له أمام جلسة مجلس الدوما أمس نقلتها قناة روسيا اليوم إن روسيا تدافع عن مبادئ العدالة وحق السوريين السيادي في خيارهم الديمقراطي وهدفها في ذلك تحقيق السلام في سورية وصيانة حياة مواطنيها ومنع نشوب صراع أو عنف في المنطقة والحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة القريبة من حدود روسيا الجنوبية. ولفت لافروف إلى أن روسيا ستواصل العمل مع جميع الأطراف سواء القيادة السورية أو مجموعات المعارضة وجامعة الدول العربية واللاعبين الاقليميين والدوليين ومع دول مجلس الأمن من أجل الوصول الى حل للأزمة داعيا إلى دعم وتأييد مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في سورية. وأوضح لافروف أن أي قضية عالمية تستوجب عملا مشتركا وهو ما تتطلبه تسوية الأزمة في سورية وعلى الجميع أن يكون نزيها وحياديا في ذلك وروسيا تتواصل يوميا مع القيادة السورية من أجل تهدئة الوضع في البلاد ورسم خط موحد لإشراك جميع الأطراف السورية المعنية بتسوية الأزمة ولكن روسيا ليس لها التأثير على الفصائل والمجموعات المسلحة التي تحارب الدولة. وأضاف لافروف إن توحيد جهودنا أمر أساسي من أجل تسوية القضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي ومن هنا يأتي إصرارنا على ضرورة تمرير الحلول الإيجابية الدولية من أجل الحفاظ على الأمن المشترك غير القابل للتقسيم وهذا المبدأ يجب أن يكون شاملا من أجل بناء هيكلة جديدة للأمن في المنطقة. وأشار لافروف إلى أن العالم يشهد حاليا تطورات اجتماعية وتاريخية قد تؤدي إلى تغييرات عميقة على الصعيد الدولي حيث يتم تشكيل منظومة دولية متعددة الأقطاب وعلى روسيا أن تتخذ مواقف قوية في هذه المنظومة بناء على احترام مبادئ القانون الدولي. وأعرب لافروف عن قلق روسيا إزاء التطورات التي تجري في العالم حيث يدور الحديث عن محاولات لاستخدام القوة التفافا على القانون الدولي وعن خروقات كبيرة لقرارات مجلس الأمن كما حصل في ليبيا أو عبر أساليب القوة مثلما حصل في العراق وأفغانستان وكل هذه التجارب تدل على عدم إمكانية تسوية الأزمات في هذه البلدان عن طريق القوة بل من خلال التمسك بالقانون الدولي. وشدد وزير الخارجية الروسي على أن بلاده ماضية في سياستها الخارجية من منطلق مصالحها الوطنية وليس من الإملاءات الخارجية كما جاء في مقال الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين الذي تم إصداره قبل الانتخابات بعنوان (روسيا والعالم المتغير). وقال لافروف إن أهداف سياسة روسيا استراتيجية لأنها جزء من العالم الكبير ونهجها في السياسة الخارجية سيكون متوازنا وبناء ومستعدا لتطوير الحوار مع الجميع ممن هو مستعد لذلك بناء على قيم ومبادئ المساواة في الحقوق لمواجهة التحديات العالمية العابرة للحدود. وأكد لافروف أن روسيا وانطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة ستعترض على أي محاولات لنسف المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول السيادية واتخاذ أساليب بناءة لتسوية الخلافات والنزاعات الدولية. ولفت لافروف إلى أن روسيا منفتحة على تطوير علاقات متساوية مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي تأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي يمكن أن تقوم بعرقلة التعاون وتقليص الثقة المتبادلة بين البلدين وخاصة مشروع الدرع الصاروخية الأمريكية وما يثيره من قلق داعيا واشنطن لتقديم ضمانات حول هذه الدرع وعدم توجيهه نحو دفاعات روسيا الاستراتيجية. وأكد لافروف أن روسيا لا ترفض الحوار ولكن إذا تجاهل شركاؤها مصالحها القانونية فإنها ستقوم بردود فعل متناسبة وخاصة مع مشروع الدرع الصاروخية الأمريكية. وأشار لافروف إلى أن المبادئ الأساسية للأمن العالمي والأوروبي لا يمكن حلها دون روسيا أو بالإضرار بمصالحها وامتداد النظرات النمطية السابقة يعيق التعاون المستقبلي لافتا إلى أن توتر الوضع في العلاقات مع الناتو وواشنطن ليس خيار روسيا. وقال لافروف إن روسيا تعمل مع الصين على تقديم مبادرات مشتركة لتأسيس هيكلية للأمن تكون متساوية في الواجبات والمسؤوليات لكل الأطراف كما أن هناك سعيا كبيرا للعمل في مجال الأمن الدولي وتنمية التعاون في المسائل العالمية والإقليمية في إطار الدول الثلاث روسيا والصين والهند وفي إطار مجموعة بريكس التي أصبحت شكلا سياسيا ذا وزن كبير في العالم يؤكد المنظومة متعددة الأقطاب في السياسة العالمية وسيادة الدول وروسيا تنظر للتعاون في هذا الإطار كأحد التوجهات الأساسية لتحديد المستقبل العالمي. روسيا والصين تؤكدان وحدة مواقفهما إزاء الوضع في سورية وقال بيان للخارجية الروسية إن روسيا والصين أكدتا وحدة مواقفهما إزاء الوضع في سورية. وأضاف البيان إن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى روسيا الاتحادية لي هوازي أكدا خلال لقائهما في موسكو تطابق مواقف البلدين فيما يتعلق بالمؤشرات الأساسية للتسوية السورية الداخلية عن طريق حوار وطني داخلي ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الى سورية كوفي أنان. وأضافت الخارجية الروسية في بيانها ان بوغدانوف وهوازي بحثا أيضاً تطورات الوضع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع التركيز على الموقف في سورية وحولها. كما أكد بوغدانوف وجوب حل الأزمة في سورية عبر حوار سياسي داخلي وفي ظل الاحترام المؤكد لسيادة سورية. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن بوغدانوف لفت خلال لقائه أمس سفير سورية في موسكو رياض حداد إلى تمسك روسيا بضرورة وقف العنف في سورية فورا ومهما يكن مصدره وإلى ضمان المساعدة الإنسانية للسكان اعتمادا على آليات وبنى الأمم المتحدة. رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: السوريون من يمتلكون الحق في اختيار حكومة ترضي المجتمع السوري بمجمله من جهتها أعلنت فالنتسينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن موقف روسيا في المسألة السورية معروف ويتلخص في وجوب ان يمتلك الشعب السوري الحق في اختيار حكومته الديمقراطية التي ترضي المجتمع السوري بمجمله. وأكدت خلال مؤتمر صحفي في موسكو أنه ينبغي أن تجري هذه العملية ضمن اطر القانون حصرا وان الطريق الى هذا الهدف يمر عبر حوار سوري داخلي بين حكومة هذا البلد والمعارضة من دون أي تدخل من الخارج. وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الاتحاد سيقومون بزيارة إلى سورية الأسبوع القادم لإجراء مشاورات من أجل تقييم الوضع فيها وفهم آفاق الحل مذكرة بأن هذه الزيارة ستكون الثانية لأعضاء مجلس الاتحاد الروسي إلى سورية. نائب في مجلس الدوما الروسي يحذر من مخططات لشن أعمال عسكرية ضد سورية وإيران تحت ستار مراعاة حقوق الإنسان من جانبه حذر النائب في مجلس الدوما الروسي أندريه كليموف أمس من وجود مخططات لتكرار شن أعمال عسكرية ضد سورية وإيران تحت ستار مراعاة حقوق الإنسان كما جرى ذلك سابقا ضد يوغسلافيا والعراق وليبيا. وأوضح كليموف خلال تصريح ان مجلس الدوما الروسي يعرب عن قلقه حيال الوضع المتعلق بمراعاة حقوق الانسان في عدد من بلدان الاتحاد الاوروبي التي تمارس ما يمكن تسميته بالانسانية العدوانية بذريعة الدفاع عن حقوق الانسان في دول اخرى مشيرا إلى ان مجلس الدوما يعتزم اجراء مناقشة بهذا الخصوص.