تزايد رقعة الاحتجاجات الشعبية السلمية في السعودية يكشف زيف الرواية الرسمية وازدواجية الإعلام الخليجي الغربي

السبئي نت – صنعاء:

اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وامتدادها من أقصى شرق الأراضي السعودية لتصل إلى أقصى جنوبها الغربي وضع السلطات السعودية في موقف حرج باتت فيه غير قادرة على اخفاء الحال المزري الذي وصلت اليه حقوق الانسان في بلد يمتلك من الثروات ما يؤهله لاحتلال موقع مرموق عالميا في حال تم استثمارها وتوزيعها بشكل عادل وتسخيرها لأغراض التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وجاء توسع الحراك الشعبي المستمر منذ شباط 2011 وانضم اليه الصيادون والطيارون بعد الطلاب والعمال ليشمل مختلف الشرائح السعودية المطالبة بإجراء اصلاحات سياسية في المملكة وإطلاق سراح المعتقلين لتسقط ذرائع السلطات السعودية التي اتهمت المحتجين السلميين بالخيانة وبأنهم يعملون لخدمة أجندات خارجية كطابور خامس في محاولة لإيجاد مسوغات للقوات الأمنية لتنفيذ ما قالت عنه وزارة الداخلية السعودية (التصدي لهم وضربهم بكل حزم وقوة). ويعترف العديد من الباحثين السعوديين بأن ظاهرة الاحتجاج الجماعي بدأت تدق أبواب السعودية حيث دعا الدكتور خالد الدخيل السلطات السعودية إلى مقابلة هذا التغير في المجتمع بإجراء تغييرات في الدولة وقبول حق الاحتجاج وتوفير قنوات لاستيعابه. وبدا التناقض واضحا في ردود فعل السلطات السعودية إزاء هذه الاحتجاجات الشعبية التي تؤكد العديد من الوسائل الإعلامية الغربية والعربية ومنها صحيفة الدستور المصرية أنها باتت حقيقة وأمرا واقعا لا يمكن تجاهله حيث هددت الداخلية السعودية المحتجين بضربهم بيد من حديد ما لم يكفوا عن نشاطاتهم التي وصفتها بانها إرهاب جديد تنفذه قلة مغرر بها ويتسبب بقتل الآلاف رغم سلمية الحراك واقتصاره على الحالة المطلبية. ويرى مراقبون تناقضا ملحوظا بين أن يكون المحتجون قلة وبين أنهم يقتلون الآلاف ويحتاجون ليد من حديد ناهيك عن التناقض الواضح بين صفتي المغرر بهم والارهابيين معتبرين ان المبالغة في وصف الحركة الشعبية المطلبية تدلل على حجم الخوف الذي تثيره لدى نظام ال سعود الذين يرون فيه مسمارا أول في نعش المملكة. وأمام اتساع الاحتجاجات الشعبية استخدمت قوات الأمن السعودي مختلف وسائل القمع لإجهاض الاحتجاجات ذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في محاولة يائسة للحد من انتشارها وتعمقها لدرجة استحالة السيطرة عليها ولاسيما أن النظام السعودي يدرك أن الدول الغربية لن تتمكن إلى ما لا نهاية من التغطية على أعمال القمع والتنكيل التي يقوم بها ضد المواطنين السعوديين إضافة إلى كونها تدرك خطورة هذه الاحتجاجات التي تتطور وتتسع بسرعة ما قد يؤثر سلبا على المصالح الأمريكية والغربية الضخمة في منطقة الخليج. ويرى متابعون لتطورات الربيع السعودي أن انفعال السلطات السعودية ومبالغتها في وصف الخطر الذي يشكله الحراك الشعبي كشف عن الارتباك الرسمي أمام المطالب الشعبية الملحة ولاسيما أن المملكة ليس لديها خبرة في مجال قضايا حقوق الانسان والحرية لدرجة أنها قامت بإيقاف بث برنامج تلفزيوني لمجرد ظهور الأديب والكاتب السعودي زهير كتبي فيه وتحذيره من ثورة الجياع القادمة الى السعودية لتظهر بذلك مساوئ تطبيق الحكم الملكي المطلق منذ تأسيس المملكة في ثلاثينيات القرن الماضي والذي عطل أي إمكانية لظهور قوانين او دساتير تنظم هذه الحقوق وأعطى للأسرة الحاكمة الصلاحيات المطلقة لإدارة شؤون البلاد كما ترتأي. ووسط تعتيم إعلامي سعودي وخليجي متعمد على انتهاكات السلطات السعودية ضد المظاهرات والاحتجاجات منذ اندلاعها قبل أكثر من 12 شهرا خرجت صحيفة الغارديان البريطانية لتفضح صمت وسائل الاعلام التابعة للنظام السعودي بقولها.. إن الاعلام العربي مشغول بالأحداث في المنطقة والانتخابات في مصر والمغرب ويتغاضى متعمدا عن الاحداث في السعودية التي تشهد أعمال قتل ومظاهرات واحتجاجات يومية للمطالبة بإصلاحات دستورية في البلاد مستغربة اتهام السلطات السعودية لدول خارجية بالوقوف وراء أحداث القطيف وذلك في تكرار لنفس السيناريو الذي حدث أثناء الاحتجاجات الشعبية في البحرين رغم أن لجنة تحقيق مستقلة أثبتت عدم وجود أي دور لإيران في المظاهرات والاحتجاجات البحرينية. وفي المقلب الآخر ركزت الدول الغربية في وصفها للاحتجاجات في السعودية على قضية المرأة وادعت أن الاحتجاجات فئوية وتحمل طابعا طائفيا في محاولة لخدمة النظام السعودي الحليف الرئيسي لها في المنطقة الذي يحاول نقل صورته للغرب كنظام مستقر يحترم الأقليات خاصة أن أي تحد داخلي آخر من شأنه أن يفقد السعودية ثقة الغرب بإمكانيتها في الحفاظ على مصالحه الأمر الذي دفع واشنطن وعواصم الغرب المختلفة بحسب صحيفة المنار المقدسية إلى وضع الاحتجاجات المتصاعدة في السعودية موضع دراسة وبحث دائم مع كبار المسؤولين السعوديين والخليجيين للوقوف على حقيقة ما تشهده السعودية من احتجاجات. وفي المحصلة يرى مراقبون أن غياب الديمقراطية والحرية وانتهاكات حقوق الإنسان والقمع الدموي الذي تقوم به السلطات السعودية ضد المحتجين السلميين هي السبب الرئيسي للرفض الشعبي المتزايد لسياسات نظام آل سعود ناهيك عن المواقف الخارجية للمملكة والتي ساهمت بشكل مباشر في تدمير ليبيا واستهداف الشعب السوري وتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني مبتعدة في كل ذلك عن خدمة المصالح القومية.