السبئي نت –القاهرة (رويترز) -قالت جماعة الاخوان المسلمين يوم الاحد إن المظاهرات المطالبة باسقاط نظام الحكم في مصر ستستمر الى جانب الحوار الذي شاركت فيه مع نائب الرئيس المصري عمر سليمان.
وقال المتحدث باسم الجماعة محمد مرسي الذي حضر يوم الاحد جلسة حوار مع سليمان الى جانب حزبيين وسياسيين مستقلين "الشعب موجود في ميدان التحرير الاخوان معهم... لسنا وحدنا في الميدان ولا نسيطر عليه."
وأضاف في مؤتمر صحفي "نحن في الميدان وفي الحوار ولا تعارض بينهما."
وتابع "نشارك في الحوار كخطوة أولى... بداية وضع أقدام على طريق... لعمل التغيير المطلوب طبقا لارادة الناس."
واحتشد يوم الاحد مئات الالوف من المحتجين في ميدان التحرير أكبر ميادين القاهرة في نطاق الاحتجاجات التي انطلقت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي بدعوة من نشطاء الانترنت.
ويبيت ألوف النشطاء في الميدان كل يوم منذ عشرة أيام.
وقال مرسي ان الحوار يمكن أن يحقق أهداف الانتفاضة وهي "رحيل رئيس بحزبه وأمنه وحكومته."
وأضاف أن من الممكن ألا تتحقق مطالب المحتجين وأن الاحتجاجات التي قال انها اكتسبت شعبية سيكون عليها أن تحقق أهدافها بنفسها.
ويرى معارضون مصريون أن الحوار مع نائب الرئيس المصري الذي كان مديرا للمخابرات العامة هو حوار مع الجيش الذي يحفظ الامن في البلاد حاليا وليس حوارا مع نظام مبارك.
وقال العضو القيادي في جماعة الاخوان محمد سعد الكتاتني الذي شارك في الحوار يوم الاحد "نحن أمام شرعية جديدة. النظام لم يعد موجودا وان كان موجودا شكلا."
وأضاف أن وجود الاخوان المسلمين في الحوار هو ضمانة "لهذه الثورة... ضمانة لاستمراريتها."
ويطالب المحتجون بحل مجلسي الشعب والشورى واجراء تعديلات دستورية تتيح الترشح غير المقيد لمنصب رئيس الدولة.
وكان بيان صدر بعد الاجتماع قال ان توافقا تحقق على اجراءات تشمل " عدم ترشح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة جديدة وتحقيق انتقال سلمي للسلطة وفقا لاحكام الدستور واجراء تعديلات دستورية تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة."
وتضمن البيان أن توافقا تحقق بشأن اجراءات لاعادة انتخابات مجلس الشعب في نحو 159 دائرة تشمل نحو 300 مقعد في المجلس.
ولم يشر البيان الى جولات أخرى من الحوار.
وكما قالت جماعات معارضة مصرية يوم الاحد إن الاجتماع الذي عقد مع نائب الرئيس المصري عمر سليمان كان ايجابيا لكنه لم يتضمن شيئا محددا لتلبية مطالبها بشأن اصلاح سياسي شامل في مصر.
وقالت الحكومة ان الجانبين اتفقا على وضع مسودة خارطة طريق للمحادثات. وصدر بيان بعد الاجتماع يشير الى ان الرئيس حسني مبارك سيظل في السلطة للاشراف على تنفيذ الاصلاحات وهو ما سيغضب على الارجح المحتجين في ميدان التحرير الذين يطالبون برحيله فورا.
وقال متحدث حكومي ان ممثلين من كل الاحزاب السياسية والمجتمع المدني ومجلس الحكماء اجتمعوا مع سليمان يوم الاحد واتفقوا على خارطة طريق.
واضاف ان الاجتماع لم يتضمن وجهات نظر النشطاء الشبان الذين كانوا القوة الدافعة للاحتجاجات على حكم مبارك المستمر منذ 30 عاما.
وقال عبد المنعم ابو الفتوح العضو البارز في جماعة الاخوان المسلمين التي شاركت في الاجتماع برغم أنها جماعة محظورة رسميا ان بيان الحكومة يمثل "نوايا حسنة لكن ليس بها تغيير فعلي".
واضاف "نريد أن يصدر الرئيس مبارك قرارات جمهورية بتعديل المادة 76 و77 وحل مجلس الشعب والافراج عن كل المحتجزين السياسيين الذين تعرفهم الحكومة جيدا والغاء حالة الطواريء."
ومضى يقول انه حتى ذلك الحين سيبقى الشبان في الشوارع وفي الوقت نفسه تتواصل الاحتجاجات.
وكان أبو الفتوح يشير الى مادة في الدستور تتعلق بشروط الترشح لانتخابات الرئاسة تجعل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بزعامة مبارك هو فعليا من يختار الرئيس القادم ومادة أخرى تطلق مدد تولي الرئاسة.
وطبقا لبيان اصدرته الحكومة اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لدراسة تعديلات دستورية واصلاحات أخرى واقتراح تغييرات بحلول الاسبوع الاول من مارس اذار.
وقال البيان ايضا ان الجانبين اتفقا على رفع حالة الطواريء بناء على "الوضع الامني".
وقال مصطفى نجار ممثل الجمعية الوطنية للتغيير بزعامة محمد البرادعي بعد المحادثات "كان الاجتماع ايجابيا في مجمله لكنه مجرد بداية. نحن نقدر اجتماع عمر سليمان معنا بشكل منفصل بعد اجتماع عام مع كل القوى السياسية."
واضاف "طالبنا بتحول ديمقراطي كامل وليس اصلاحات جزئية. لكن سليمان رد بالقول.. الديمقراطية تتحقق على مراحل وانا حريص على أن يكون هناك فترة تحول سلمي وحكم مدني."
وكان الكثير من أعضاء المعارضة بما في ذلك جماعة الاخوان قد قالوا انهم لن يلتقوا بأي ممثل للحكومة قبل تنحي مبارك. وقال الاخوان يوم السبت انهم يحتفظون بالحق في الانسحاب من الحوار اذا لم يؤد الى نتيجة.
وقدم مجلس الحكماء اقتراحا بحل وسط يقضي بأن يفوض الرئيس مبارك نائبه عمر سليمان صلاحياته ويظل في منصبه رئيسا شرفيا. ويقضي اقتراح مجلس الحكماء بأن يقود سليمان ادارة انتقالية تقوم بتنفيذ الاصلاح السياسي. وحث سليمان المتظاهرين على العودة الى منازلهم للمساعدة في عودة الحياة الطبيعية للبلاد.,وكــان- قال بيان صدر عقب حوار جرى يوم الاحد بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وسياسيين بينهم أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين ان أطراف الحوار توافقت على تقدير واحترام حركة 25 يناير التي طالبت باسقاط النظام الحاكم.
وقال البيان ان المتحاورين توافقوا أيضا على "ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع."
وقال البيان ان المتحاورين شددوا على "التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر فى أعقاب هذه الازمة من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم وشلل في المرافق ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس واختناقات في الوصول بالاحتياجات الاساسية لابناء الشعب وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر."
واتفق المجتمعون على اجراءات لمواجهة الموقف تشمل عدم ترشح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة جديدة وتحقيق انتقال سلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور وإجراء تعديلات دستورية تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة.
وطالب معارضون بتعديل المادة 76 لازالة قيود على ترشح المستقلين والحزبيين لمنصب رئيس الدولة كما طالبوا بتعديل المادة 77 لتقييد عدد مرات شغل المنصب.
وجاء في البيان أن المتحاورين وبينهم قادة شباب توافقوا على "إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور... تنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب... ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الامني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لاحكام القانون."
ويمكن أن يؤدي تنفيذ أحكام محكمة النقض في الطعون على انتخابات مجلس الشعب التي أجريت أواخر العام الماضي الى ابطال النتائج في الكثير من الدوائر.
وقال البيان ان المتحاورين اتفقوا ايضا على "استعادة أمن واستقرار الوطن وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين."
وقال البيان ان المجتمعين توافقوا على اجراءت تكفل تنفيذ ما اتفقوا عليه تشمل "تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهى في الاسبوع الاول من مارس (اذار)."
وكان مقررا أن تجرى انتخابات الرئاسة أواخر العام الحالي.
وفي شأن المعتقلين السياسيين قال البيان "تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأى من كافة الانتماءات والافراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسى."
ومن بين الاجراءات التي تضمنها البيان "تحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون... تكليف الاجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم... إنهاء حالة الطواريء طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الامني للمجتمع."
وظل انهاء حالة الطواريء مطلبا ملحا للمعارضين منذ أعلانها عقب اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين قبل 30 عاما.
وقال البيان "أكدت كل الاطياف رفضها التام للتدخل الاجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي المصري."
وأضاف أنه تم التوافق على "تشكيل لجنة وطنية للمتابعة تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية تتولى متابعة التنفيذ الامين لكافة ما تم التوافق عليه مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية."
وقال البيان "أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والامن والاستقرار وفى ضمان تنفيذ ماأسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات."
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الإخوة / متصفحي موقع السبئي نت المحترمون
نحيطكم علماُ بان اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره.
مع تحيات "ادارة الموقع"