الجيش المصري: لن نلجأ لاستخدام القوة ضد الشعب المصري.. المحتجون غير راضين عن تشكيل الحكومة المصرية الجديدة

السبئي نت – القاهرة (رويترز) - أكدت القوات المسلحة المصرية يوم الاثنين أنها لم ولن تلجأ الى استخدام القوة ضد الشعب المصري لكنها حذرت من الاخلال بالامن العام وتخريب المصالح العامة والخاصة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله "ان تواجد القوات المسلحة في الشارع المصري من أجلكم وحرصا على أمنكم وسلامتكم وقواتكم المسلحة لم ولن تلجأ الى استخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم الذي لم يبخل على دعمها في جميع مراحل تاريخه المجيد."

وأضاف أن "اقدام فئة من الخارجين على القانون بترهيب وترويع المواطنين الامنين أمر غير مقبول ولن تسمح القوات المسلحة به أو بالاخلال بأمن وسلامة الوطن."

وكان أعلن يوم الاثنين تشكيل الحكومة الجديدة في مصر بينما قالت الحركة الاحتجاجية الداعية الى الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك ان التغييرات لا صلة لها بالموضوع ورفضتها جماعة الاخوان المسلمين.

ويضم التشكيل رئيسا جديدا للوزراء ووزيرا جديدا للداخلية وعددا من الوجوه الجديدة في الوزارات الاقتصادية.

واقال مبارك حكومته القديمة يوم الجمعة بعد ان خرج عشرات الالاف من المصريين الغاضبين الى الشوارع مطالبين برحيله. كما عين مبارك رئيس المخابرات عمر سليمان نائبا له.

وعين مبارك يوم الجمعة أيضا القائد السابق للقوات الجوية ووزير الطيران المدني أحمد شفيق - الذي كان يعمل تحت قيادة مبارك في القوات المسلحة في السبعينات - رئيسا للوزراء.

واحتفظ المشير محمد حسين طنطاوي بمنصب وزير الدفاع وعينه نائبا لرئيس الوزراء بما يؤكد على التحول نحو الاستعانة بشخصيات عسكرية.

ويقول المحتجون الذين يتظاهرون في القاهرة ومدن أخرى منذ الثلاثاء الماضي ان تغيير الاشخاص لن يهدئ من ثائرتهم. ويقولون ان مطلبهم الرئيسي هو الاطاحة بمبارك والتخلص من أتباعه.

والتغيير الرئيسي في المؤسسة العسكرية والامنية هو تعيين محمود وجدي وزيرا للداخلية بدلا من حبيب العادلي الذي فشلت قواته الضخمة في منع المحتجين من السيطرة على وسط المدينة.

وكما هي العادة في مصر يختار وزير الداخلية من بين ضباط الشرطة. وكان وجدي يرأس قطاع البحث الجنائي وقطاع السجون.

ومن الناحية الاقتصادية اختفى الليبراليون الذين قادوا البلاد نحو نمو اقتصادي كبير على مدار السنوات الست الماضية ومن بينهم رئيس الوزراء احمد نظيف ووزير المالية يوسف بطرس غالي ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد.

وجاء وزير المالية الجديد سمير محمد رضوان من الهيئة العامة للاستثمار التي تشرف على الاستثمارات الاجنبية. ودرس رضوان الاقتصاد في بريطانيا.

وعينت سميحة فوزي ابراهيم التي كانت وكيلا لرشيد في الحكومة السابقة في منصب وزيرة التجارة والصناعة. وقال مصدر رسمي ان بطرس غالي ورشيد قالا لرئيس الوزراء الجديد ان الامر سيكون افضل اذا استعان بوجوه جديدة خلال الازمة الحالية.

ومن بين الراحلين وزير الثقافة فاروق حسني الذي شغل المنصب لسنوات طويلة والذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع اسرة مبارك وحل محله الناقد الادبي والكاتب جابر عصفور.

واحتفظ وزير الخارجية أحمد ابو الغيط بمنصبه.

وفي ميدان التحرير بوسط العاصمة الذي تحول الى مركز للاحتجاجات استنكر المحتجون التغييرات.

وقال محمد النحاس (47 عاما) عامل السكك الحديدية "انهم يضيعون الوقت. رأس النظام مبارك يجب أن يسقط. نريد رحيل مبارك."

بينما قال حسن عامل البناء "النظام بأكمله يجب ان يسقط. لا نريد أحدا من حاشية مبارك في الحكومة الجديدة التي سيختارها الشعب. نريد حكومة مدنية يديرها الشعب بنفسه."

وقال بيان ان الاخوان المسلمين "يعلنون رفضهم التام لتشكيل الحكومة الجديدة والتي تعد التفافا على ارادة الشعب."

وقال البيان ان الاخوان "يدعون الشعب الى الاستمرار في فعالياته وأن يتحرك في مسيرات حاشدة في كافة أنحاء القطر المصري حتى يترك هذا النظام كله السلطة برئيسه وحزبه ووزرائه وبرلمانه."

ولم تشغل الجماعة أي مقعد في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت أواخر العام الماضي لكنها قالت ان الحكومة زورت المرحلة الاولى من الانتخابات وانها اضطرت للانسحاب من المرحلة الثانية لهذا السبب.

وقالت الحكومة ان مخالفات فردية شابت الانتخابات