السبئي - القدس المحتلة-سانا
برأت لجنة التحقيق التي ادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها شكلتها للبحث في ملابسات عدوانها على أسطول الحرية في 31 أيار الماضي جيش الاحتلال من جريمة قتل تسعة متضامنين أتراك ومن الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة معتبرة أنهما أمران قانونيان ويتوافقان مع القانون الدولي.
ونقلت قناة الجزيرة عن اللجنة قولها إن فرض حصار بحري على قطاع غزة بالنظر إلى الدوافع الأمنية والجهود التي تبذلها إسرائيل للوفاء بالتزاماتها كان قانونياً ومتوافقا مع القانون الدولي وان استخدام القوة أثناء الهجوم على سفينة مافي مرمره التركية كان شرعياً ومتوافقاً مع القانون الدولي أيضاً على حد تعبيرها.
من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية حماس قرار اللجنة الإسرائيلية بأنه محاولة لإضفاء الشرعية على الجرائم الإسرائيلية.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة لوكالة "ا ف ب" إن القرار تأكيد على عدم وجود أي عدالة داخل الكيان الصهيوني وهي محاولة بائسة لتبرير إخفاقات جيش الاحتلال المتكررة وإضفاء الشرعية على جرائمه وتجميل صورته والتغطية على هذه الجريمة.
وأضاف برهوم إن القرار محاولة من اللجنة للالتفاف على الملاحقات الدولية والقانونية لمرتكبي هذه الجريمة مطالباً بضرورة القيام بخطوات عملية سريعة لمحاكمة مرتكبي الجريمة وكل الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بما فيها الحصار في المحافل الدولية.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان ينقل متضامنين ومساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر أدى إلى استشهاد تسعة متضامنين أتراك وإصابة العشرات بجروح.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الإخوة / متصفحي موقع السبئي نت المحترمون
نحيطكم علماُ بان اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره.
مع تحيات "ادارة الموقع"