أعداء الشعب السوري يجتمعون في اسطنبول لتعطيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية

السبئي نت – اسطنبول: 

بمشاركة وزراء خارجية دول الاستعمار القديم الجديد وأدواتهم استضافت حكومة رجب طيب أردوغان اليوم حلقة جديدة من حلقات العدوان والتآمر على الشعب السوري التي اتفق أعداء سورية على تسميتها مؤتمر (أصدقاء سورية) كان عنوانه الأبرز الالتفاف على التوافق الدولي ومهمة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية كوفي أنان التي تشكل أرضية مقبولة لحل الأزمة في سورية. وثبت أردوغان ما وصفته به عشرات الأقلام التركية بأنه لا يتمتع بصفات رجل الدولة هذه الحقيقة مفتتحا جوقة الافتراء على سورية عندما لجأ إلى خطاب غرائزي تحريضي استند فيه إلى تقارير إعلامية تبثها وسائل إعلامية محددة معروفة بعدائها لسورية متجاهلا كل ما تقوم به المعارضة السورية ومجموعاتها الارهابية المسلحة من أعمال قتل واختطاف وتعذيب اعترفت بها الأمم المتحدة ومنظمات دولية. وبدأ النفاق السياسي في خطاب أردوغان جليا عندما أنكر وجود أي مصلحة لبلاده مع أي دولة في المنطقة بقوله.. ليس لدينا أي مصالح في أي بلد من البلدان قبل أن يعود إلى تضليله السابق وادعائه بأنه لا يريد التدخل في الشؤون الداخلية السورية في الوقت الذي تؤكد فيه مئات التقارير الاستخباراتية الغربية والتركية إيواء حكومته لمجرمين دوليين ومرتزقة في معسكرات إرهابية وتسليحهم بأسلحة أمريكية وإسرائيلية لشن هجمات على الدولة السورية في محاولة يائسة لإسقاطها خدمة للمشروع الأمريكي الغربي الصهيوني بعد أن فشلت محاولات حكومته تركيع الشعب السوري بالعقوبات الاقتصادية ومحاولاتها لتوريط الشعب والجيش التركي ضد سورية . ونصب أردوغان نفسه ناطقا باسم الشعب السوري يحدد له ما يمكن قبوله وما يجب رفضه عندما قال إن حكومته لا يمكن أن تقبل أي خطة ترمي إلى إبقاء النظام السوري الحالي ملغيا بذلك إرادة أغلبية الشعب السوري التي عبرت أكثر من مرة عن دعمها لقيادتها وتمسكها بها وهو ما ظهر جليا في الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي يشكل العنوان الرئيسي للإصلاح في سورية كما أن هذا الإعلان السياسي يشكل استهدافا مباشرا لخطة المبعوث الدولي كوفي أنان التي تدعمها جميع الأطراف الدولية الفاعلة على المستوى الدولي. وبدت محاولات أردوغان استغلال العلاقة الوطيدة بين الشعبين السوري والتركي لتبرير تدخله في الشؤون الداخلية السورية فاشلة إذ ان التاريخ المشترك والثقافة المشتركة لم تمنع مرتزقته من اغتصاب عشرات السوريات اللواتي فرضت عليهن الإقامة الجبرية في المخيمات التي بنتها حكومته لإيواء إرهابيين وخارجين عن القانون وسيسجل الشعبان السوري والتركي هذه الجرائم التي لا بد أن تحاسب عليها حكومة أردوغان طال الزمن أم قصر. وكان وزير خارجية قطر وفيا لخلفيته الأصولية المتشددة إذ انه حرص على تبني طروحات تنظيم الإخوان المسلمين التي أعلنت الأسبوع الفائت في اسطنبول معتبرا أن هذه الطروحات تشكل مبادئ أساسية ستبنى عليها الدولة السورية، دون أن ينسى الوفاء للكيان الصهيوني من خلال زعمه أن حل الأزمة السورية يرتكز على خطة الجامعة العربية المعلنة في 22 كانون الثاني الماضي والتي أكدت مصادر موثوقة أنه قام بصياغتها خلال اجتماع تآمري عقده في مستوطنة نتانيا الإسرائيلية بالاشتراك مع ضباط من الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الأمريكية. وتباهى الوزير القطري في كلمته أمام أعداء سورية بالقرارات التآمرية التي اتخذتها مشيخته ضد الشعب السوري والتي تقوم على دعم الإرهاب والارهابيين بكل الوسائل العسكرية والسياسية والإعلامية وفرض العقوبات الاقتصادية تحت مظلة الجامعة العربية المختطفة من قبل مشايخ الخليج. وبالغ الشيخ القطري الذي يقتصر تعداد القوات المسلحة في مشيخته على 12 الفا أغلبهم من المرتزقة الآسيويين في تقدير قوته وعاد لدعوات أميره السابقة لإرسال قوات عربية إلى سورية تحت مزاعم حفظ السلام والامن وحماية الشعب السوري متناسيا دور بلاده في تأجيج الاوضاع في سورية عبر تسخيره قناة الجزيرة الشريكة بسفك الدم السوري ووضعها في خدمة أجندات الغرب واسرائيل والمجموعات الارهابية التي تعيث دمارا وخرابا وارهابا في سورية. وكان نبيل العربي أشد انفصالا عن الواقع من جميع سابقيه عندما نسي مهمته الأساسية كأمين عام للجامعة العربية وبادر للدعوة إلى استهداف سورية عبر قرارات تبيح التدخل العسكري في شؤونها بالاستناد إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة متناسيا أن سورية كرست منذ تأسيس الجامعة العربية جميع مقدراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية للدفاع عن القضايا العربية وتحرير الأراضي العربية المحتلة. وبدلا من أن يدعو المسؤول العربي إلى فرض قرارات صارمة بحق إسرائيل في ذكرى يوم الأرض انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والسياسية التي تحدث عنها فقد استحضر كل ما لديه من بلاغات لغوية لوصف محنة الشعب السوري ومعاناته دون أن يطلب الشعب السوري ذلك متجاهلا دعوات الفلسطينيين للجامعة العربية لإنقاذهم من ظلم وإرهاب الدولة الذي يمارسها الكيان الصهيوني بحقهم. والعربي الذي سبق له أن أحبط بالتعاون مع مشيخات النفط مهمة المراقبين العرب عندما قرر سحبهم من سورية وأخفى تقريرهم الموضوعي عن المجتمع الدولي عاد ليتغنى بفكرة نشر مراقبين دوليين في سورية للإشراف على وقف جميع أعمال العنف وإتاحة حرية الحركة ووصول أعمال الإغاثة الإنسانية. ولم يخف العربي امتعاضه من عجز أطراف المؤامرة على سورية عن اسقاط الدولة السورية عندما قال.. لا يجوز أن نجتمع في عدة اماكن لنصدر بيانات الادانة والشجب بينما العنف مستمر في سورية التي تعاني من ازمة وصفها بالطاحنة متجاهلا دور جامعته في تدويلها وتسعيرها عبر التغاضي عن وجود مجموعات إرهابية مسلحة تنفذ أعمالا إرهابية ومجازر جماعية بحق السوريين والدفع بالأزمة السورية الى مجلس الامن لاستصدار قرارات من شأنها إسقاط سورية الدولة والموقف القومي. بدوره أقر رئيس مجلس اسطنبول بوجود سيولة مالية نفطية لدى مجلسه الذي يقتصر في عضويته على عشرات الأصوليين فأعلن عن استعداده لتقديم رشى مالية لكل من يحمل السلاح في وجه الدولة السورية وينفذ الأعمال الإرهابية بحق الشعب السوري بعد أن فشل سابقا في التأثير على الشعب السوري وخداعه بشعارات الديمقراطية التي فضحها أعضاء المجلس التآمري في العديد من المناسبات عندما أكدوا أن رئيس المجلس وبعض الأعضاء يتخذون جميع القرارات والمواقف بطريقة ديكتاتورية تعبر عن عقدة السلطة المزروعة في عقولهم. رئيس مجلس اسطنبول الذي تشدق بالدفاع عن الشعب السوري والحديث باسمه تعامى عن ممارسات الأمن التركي بحق مئات السوريين الذين احتشدوا أمام مقر انعقاد الموءتمر التآمري وبدلا من الاستماع إلى أصواتهم المطالبة بحماية سورية ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية واصل تنفيذ الأوامر المعطاة إليه من أسياده في الغرب ومشيخات النفط داعيا إلى إيصال السلاح إلى المجموعات الإرهابية المسلحة لتواصل أعمال القتل والإرهاب والمجازر في سورية.