افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

الجلسة الافتتاحية المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية

صنعاء - السبئي نت  :

بدأت بصنعاء اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بمشاركة أكثر من100 شخصية من 17 دولة عربية يمثلون رؤساء هيئات ووزراء العدل والأجهزة الرقابية ووفود رفيعة المستوى معنية بمكافحة الفساد بالدول العربية ومنظمات دولية.

وفي الافتتاح ألقى رئيس مجلس الوزراء اليمني/ علي محمد مجور /كلمة ما من شك في أن الفساد بات يمثل تحدياً كبيراً للحكومات والمجتمعات في مختلف بلدان العالم مع وجود تفاوت في حجم أضراره من دولة إلى أخرى ، فهو يلتهم ثروات الشعوب ،ويعيق الاستثمار، ويضعف حكم القانون ،ويعطل العدالة الاجتماعية ،ويقود إلى هدرٍ كبير للموارد البشرية والطبيعية ،ويقوض العملية السياسية.

أضاف: يعد الفساد المصدر الرئيسي لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ففي ظل وجوده تتضاءل قدرة الدول والحكومات على تحقيق خططها وبرامجها وأهدافها التنموية ،كونه يهدر القسم الأعظم من الموارد المخصصة لتمويل وتنفيذ تلك البرامج والخطط ، وبالتالي يعيق عملية التنمية المستدامة برمتها.

وخاطب الدكتور مجور المشاركين في المؤتمر قائلاً: وأنتم تعقدون مؤتمركم الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بعد مرور عامين على تأسيسها في يوليو 2008م من قبل مسئولين حكوميين يمثلون المؤسسات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في 17 دولة عربية، كثمرة لسلسلة من المشاورات الإقليمية والوطنية الموسعة التي استمرت لفترة سنة كاملة، فإننا نثمن الروح العالية والمسؤولة التي أذكت هذه المبادرة العربية التي تمثل انطلاقة حقيقية ووثابة في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة هذه الظاهرة وتحدياتها.

وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة في اليمن وما سيتمخض عنه من نتائج وانتقال رئاسة الشبكة إلى اليمن وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي شاركت في إعدادها أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ستمثل جميعها دعماً حقيقياً ورافداً هاماً وخطوة جادة في جهود اليمن الرامية لمكافحة الفساد واجتثاث آفته وتجفيف منابعه.

وأعرب عن أمله في ان يحقق المؤتمر أهدافه النبيلة والمشتركة التي عقد لأجلها، وأن يتمكن المشاركون فيه من فهم أعمق لأولويات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لمختلف الدول المشاركة والتوصل لإيجاد أفضل الحلول لمساعدة المعنيين بمكافحة الفساد من تفعيلها بما يكفل التغلب على التحديات الراهنة التي تواجهها جهود التنمية في منطقتنا العربية جراء هذه الظاهرة.

وأكد حرص الحكومة وعزمها على الوقوف إلى جانب الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومساندتها وتعزيز جهودها ودعم مساعيها في تحقيق أهدافها وطموحاتها المشتركة ، وتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تعزز من دور الشبكة وتخدم أهدافها سواء خلال فترة رئاسة اليمن لها أو بعد انتقالها.

وبارك الدكتور مجور للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إطلاق الاستراتيجية الوطنية وانتقال رئاسة الشبكة العربية للنزاهة إليها، مشيدا بالجهود التي بذلت من قبلها في الإعداد والتحضير لأعمال هذا المؤتمر الإقليمي الهام بالتعاون مع برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد دعم الحكومة للهيئة والمساندة الكاملة لجهودها الرامية لمكافحة الفساد وتفعيل استراتيجيتها وتذليل كافة المعوقات والصعاب التي تعترض مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً..متمنيا للمؤتمر النجاح والخروج برؤى وتصورات وتوصيات فعالة من شأنها تحقيق الأهداف الرئيسية للشبكة من خلال تقديم أفضل الخطط والبرامج العملية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح أفضل الآليات والوسائل لتفعيل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في بلداننا العربية. 

ومن جانبه وقال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد  اليمني المهندس أحمد الآنسي ، في كلمته بافتتاح المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اليوم في صنعاء:" ان الاستراتيجة اشترك في إعدادها وصياغة مضامينها ومكوناتها إلى جانب الهيئة كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة".

وأضاف المهندس الآنسي " انطلاقاً من أن أي رؤيا استراتيجية لمكافحة الفساد لن يكتب لها النجاح مالم تشارك في صنعها ووضع مكوناتها كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة لتغدو بذلك جهداً وطنياً يصبح فيها أطراف المنظومة شركاء في تنفيذ مكوناتها ومضامينها".

وتابع الآنسي :إن اليمن كغيرها من بلدان العالم استشعرت منذ وقت مبكر بالمخاطر والأضرار التي أحدثتها وتحدثها هذه الظاهرة فوضعت جهود مكافحة الفساد على رأس قائمة الأولويات التي تضمنتها الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة وبدأت ببرنامج الإصلاح الوطني الشامل في عام 1995.

وأعتبر رئيس الهيئة تشكيل اللجنة العليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد في عام 2003م خطوة متقدمة في تطور جهود مكافحة الفساد في اليمن مهدت الطريق لانضمام اليمن للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005.

ولفت الى أن اليمن سارعت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير المؤسسية والتشريعية في مكافحة الفساد المتمثلة في إصدار عدد من القوانين الهادفة للحد من الفساد ومكافحته والوقاية منه... موضحا أن تلك الإجراءات والتدابير المؤسسية والتشريعية التي اتخذتها اليمن ما كان لها أن تتحقق لولا توفر الإرادة السياسية القوية والجادة للقيادة السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقليمي الثاني سيمثل نقطة انطلاقة وثابة تجاه حاضر أمتنا ومستقبلها ونقلة متقدمة على طريق العمل العربي المشترك في مكافحة الفساد واستئصال شأفته وجسر عبور لتطلعات تنشدها كافة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد صوب مستقبل تعزز فيه قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن فترة رئاسة اليمن للشبكة يعد استكمالاً للمشوار الذي قطعته الشبكة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ورافداً للإنجازات التي تحققت من خلالها عازمين.

ولفت إلى إن انعقاد المؤتمر الاقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة في اليمن يكتسب بعداً هاماً وأهمية وذلك للمستوى الرفيع للمشاركين فيه والمواضيع التي يتناولها .

وبحسب الآنسي فان المؤتمر يعد وسيلة لتطوير وتعزيز الحوار وتبادل الرؤى والتجارب بين شعوب المنطقة العربية وتعزيز المبادرات القائمة والبحث عن مبادرات جديدة لإرساء ركائز قوية وخلق جسور للتلاقي وتكامل الأدوار بين الهيئات المعنية بمكافحة الفساد.
من جانبه عبر رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنتهية ولايته، رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردني الدكتور عبد الشخابنه عن الشكر والتقدير لاستضافة اليمن ورعايتها للمؤتمر الثاني للشبكة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وكل من تعاون في الإعداد والتحضير للمؤتمر حتى ظهر بهذه الصورة المشرفة.

وقال الشخابنه إن الهدف العام من المؤتمر إيجاد ملتقى يجمع أبرز المعنيين بمواضيع النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية لمناقشة سبل تفعيل الجهود الوطنية في هذا المجال، من خلال ايجاد استراتيجية تستمد مكوناتها من عمق التجارب الفعلية في المنطقة العربية وخارجها.

واضاف أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض نشاطات الدورة الأولى من عمل الشبكة خلال العامين الماضي و الحالي، بالاضافة الى مناقشة اعتماد مكونات الدورة الثانية خلال الفترة (2010-2011).

واعتبر المسؤول الاردني أن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية وتشكل تعبيرا واضحا عن رغبة الدول العربية المشاركة بتعزيز قدراتها وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.

وأكد أنه يتوجب على جميع أعضاء الشبكة العربية لتعزيز النزاهة العمل الجاد والتقيد بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية للوقاية من الفساد، خاصة التقيد ببنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي اكدت في موادها على موضوع التدابير الوقائية.

واردف رئيس الشبكة رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية : إن ظاهرة الفساد لا يمكن القضاء عليها دون وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد تتماشى مع الظروف والمبادئ الاساسية للنظام القانوني لكل دولة.

وبين أن وضع هذه الاستراتيجيات يتطلب من الدول جدية ورغبة في الالتزام والتقيد بافضل الممارسات الدولية لمكافحة الفساد، وأن تجسد الاستراتيجيات مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة و الشفافية والمساءلة.

وتطرق إلى تجربة الأردن وجهودها في توفير وتطوير البيئة التشريعية والاطار المؤسسي لمكافحة الفساد من خلال انشاء عدد من المؤسسات الرقابية واصدار القوانين المنظمة والمكملة لمنظومة التشريعات الوطنية المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية وتقوية دور الرقابة والمساءلة.

وذكر أن هيئة مكافحة الفساد في الأردن قامت بوضع استراتيجية وطنية شاملة تستند الى تحليل للإطار القانوني وتحليل لمشاكل اصحاب المصالح ورجال الاعمال وتحديد المشاكل التي عاني منها هذا القطاع.

وأشار الى أن هذه الاستراتيجية تستند إلى ستة محاور تتمثل في تعزيز قدرات الهيئة، الوقاية من الفساد، التثقيف والتدريب والتوعية، إنفاذ القانون، تنسيق الجهود لمكافحة الفساد، والتعاون الدولي.

فيما استعرضت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليمني الدكتورة بلقيس ابو اصبع مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومكوناتها وأهدافها ودور المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في تنفيذها والإطار المفاهيمي والمنهجي للاستراتيجية ومتطلبات البدء في التنفيذ والنتائج المتوقعة والمعوقات المحتملة.

وأكدت أبو اصبع أن اعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تكمن أهميتها من كونها أداة منهجية هامة لتحليل طبيعة الفساد ومصادره ورصد اسبابه وعوامله ومظاهره وآثاره وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطوير نظم المساءلة والراقبة والمحاسبة وبناء مؤسسات قادرة على انقاذ القانون ومنع الفساد وتعقب مرتكبيه وملاحقتهم ومقاضاتهم.

وثمنت جهود الجهات والخبراء وجميع اعضاء المنظومة الوطنية للنزاهة وشركاء الهيئة من المانحين الدوليين وممثليهم في اليمن وفي مقدمتهم مكتب التعاون الفني الألماني "جي تي زد" على جهودهم الحثيثة والمبذولة في اعداد الاستراتيجية.

بدوره اكد نائب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد نصيري، أن المؤتمر يهدف الى التوصل إلى رؤية مشتركة لأهمية الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وأهم الخصائص التي تساهم في إنجاحها بالإضافة إلى استعراض التجارب الخاصة بتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ووضع آليات لمراقبة التنفيذ وماهية هذه الآليات.

وقال نصيري ان بعض التجارب في مكافحة الفساد تظهر ان الاستراتيجيات التي تأتي نتيجة ضغوط خارجية قلما تكون مثمرة بالمقارنة مع تلك التي تنبع من مكونات الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وحاجات البلد وأولوياته وهياكله القانونية والمؤسسية وأوضاه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واضاف " نبارك للجميع انعقاد هذا المؤتمر الهام في هذه العاصمة العريقة صنعاء ونبارك لليمن رئاسة الشبكة العربية لمكافحة الفساد".

وتابع " تنبع أهمية هذا المؤتمر في إيجاد ملتقى يجمع ابرز المعنيين بمواضيع النزاهة ومكافحة الفساد ف البلدان العربية لمناقشة سبل تفعيل الجهود الوطنية في هذا المجال من خلال مقاربات تستمد مكوناتها من عمق التجارب الفعلية في المنطقة العربية وخارجها".

فيما قال النائب العام بقطر رئيس مؤتمر دول الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي بن فطيس المري " ينتظر الموضوع الذي نحن بصدده اليوم عمل كثير فمكافحة الفساد لم تعد عبئا فحسب بل أضحت في عالم اليوم ورما خبيثا يتوجب علينا جميعا التكاتف والتعاضد لاستئصاله.

واشار المسؤول القطري إلى الفعاليات التي استضافتها الدوحة في الفترة الماضية في هذا المجال منها المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، الذي أكد على ضرورة الشراكة بين مختلف شرائح المجتمع لمكافحة ظاهرة الفساد، والمؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي توصل إلى إقرار آلية الدوحة لمراجعة تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

واضاف :إن الإلتزام القانوني والسياسي العالي في دولة قطر لمبدأ دولة القانون هو بالتقييمات العالمية إلى مستويات متقدمة في مكافحة الفساد ودأبنا على نقل تجربتنا إلى المنتديات الدولية المعنية بهذه القضية اعتزازا منها بالثقافة الاسلامية والعربية، ولنقل الصورة المشرقة للدول العربية دينا وتاريخيا وحضارة وثقافة إلى دول العالم.